شرح قانون المرور العماني

في ظلّ الانتشار الموسع لوسائل المواصلات الحديثة

من سيارات ومركبات مختلفة الأحجام ومتعددة الانواع، وازاء انتشار الطرقات وازدياد استخدامها، برزت الحاجة المُلحّة إلى سن التشريعات المنظمة لحركة المرور وآدابه، سواء لقائدي المركبات أو ركابها أو بالنسبة للمُشاة او غيرهم، وذلك لتفادي حوادث الطرق وللتقليل من مشكلات المرور أو المركبات، علمًا بأنَّ التقيد بآداب المرور لم يعد مجرّد خيار، بل صار قانونٌ ملزم في جميع دول العالم، حيث تفرض الدول كافة مجموعة من آداب المرور والقوانين المنظمة لحركة السير والمرور، سواء في الطرق العامة أو في الشوارع الفرعية.
وحيث تضع الدول المتحضّرة الأمن المروري في ارفع أولوياتها، وذلك للحفاظ على حياة مواطنيها وتسهيل انتقالاتهم وتنظيم أوقاتهم.
ذلك أن أي خلل في احترام قوانين المرور يعرّض المجتمع لخسائر قد تصل في بعض الأحيان إلى حدود الكوارث.
وحيث يعد الأمن المروري أولوية توليها الدول في العصر الحديث أهمية خاصة، لما له من انعكاسات مباشرة على الاجتماعية والاقتصادية وميزان القوى البشرية في أي مجتمع.
وفي نطاق المعالجة، اصبح واضحًا جليا أن مسؤولية تأمين السلامة المرورية تقع على عاتق الجميع، لا على طرف واحد من دون غيره.
انطلاقًا مما تقدم، كان حرص المشرع العماني، بإصداره قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨/٩٣، بعد تعديله بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨/٢٠١٦ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون المرور، ليضع سلطنة عمان في مصاف الدول ذات الاهتمام الجلي بتنظيم المرور ومكافحة جرائمه ومخالفاته.